Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-04-28@05:29:12 GMT

رفع تعرض به معابر عمومی مستلزم ورود شهرداری است

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۰۱۴۶

رفع تعرض به معابر عمومی مستلزم ورود شهرداری است

دادستان تبریز گفت: براساس قانون شهرداری رفع تعرض به معابر عمومی، مستلزم ورود شهرداری است.

محبوب علیلو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌شرقی، تعرض شهروندان به معابر عمومی را یکی از مشکلات اساسی سطح شهر دانست و گفت: شهرداری موظف است از معابر عمومی به‌عنوان یک ملک و حق عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم مهیا و از تجاوز اشخاص به هر طریقی نسبت به آن جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری اظهار کرد: بر اساس قانون شهرداری رفع تعرض به معابر عمومی، مستلزم ورود شهرداری است.

دادستان تبریز از صدور دستور مبنی‌بر اجرای اقدام‌های لازم جهت جمع‌آوری موارد سد معبر در سطح شهر خطاب به شهرداری تبریز گفت: شهرداری‌ها مکلف به همکاری با مأموران انتظامی جهت ایمن‌سازی و آزادسازی معابر عمومی اعم از حاشیه خیابان‌ها و پیاده‌روها و مقابله با عاملان سد معبر هستند.

علیلو با تأکید بر این‌که تأمین امنیت و آسایش شهروندان در اولویت دستگاه قضاست، اذعان کرد: دستگاه قضا با استناد به تکالیف مقرر در قانون شهرداری که سد معبر و اشغال معابر عمومی و استفاده غیرمجاز از آن برای کسب‌وکار و سکونت را اعلام کرده است، در راستای صیانت از حقوق عامه عمل خواهد کرد.

کد خبر 725973

منبع: ایمنا

کلیدواژه: تبریز شهرداري تبريز آذربایجان شرقی دادستان تبریز معابر شهری رفع تعرض شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معابر عمومی قانون شهرداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۰۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح ایستگاه قانون در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مصطفوی عصر امروز در تشریح این خبر عنوان کرد: یکی از مهمترین قسمت‌ها در شهر تبلیغات محیطی است و آن آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح اولین پیکان ما به سمت شهرداری می‌رود، افزود: بسیاری از بیلبوردهای شهری به ورقه‌های تبلیغاتی شرکت‌های خصوصی تبدیل شده‌اند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: طرح ابتکاری ایستگاه قانون را در استان همدان طراحی کردیم که مبتلا به بسیاری از نهادهای اداری و دولتی است بخصوص در حوزه آموزش و پرورش ما می‌توانیم در حوزه پیشگیری رشدمدار مسائل مهمی را بکار گیریم، همچنین این طرح در سطح مدیران و مسئولینی که حوزه کاری آنها با مراجعین و مردم بیشتر است بکار می‌رود.

مصطفوی بیان کرد: جلساتی در مدارس، تحت عنوان زنگ قانون قرار است در سطح کشور اجرا شود ولی آنچه که برای ما به عنوان ایستگاه قانون در سطح شهر مطرح شده و در جایی که مخاطبان حضور دارند مطرح است می‌توان کارهای تولید محتوا انجام داد.

وی ابراز کرد: پیامک‌های ارسالی از طرف قوه قضائیه با سرشماره عدل ایران است، بنا بر این داریم که فضای محیطی را در سطح استان و در شهر همدان شروع کنیم؛ فاز اول مشخص کردن محلی برای نصب بیلبورد چه در ادارات و چه خارج از ادارات و تابلو این محل مختص آگاه‌سازی شهروندان از قوانین و مقررات باشد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان افزود: از طریق طراحی، اینفوگرافی و عکس نوشته به هر کیفیت در محل مورد نظر قرار گیرد و به عنوان جایی که اگر فردی در ایستگاه اتوبوس نشسته اطلاعات عمومی خود را بالا برد، افراد باسواد با سن و سال بالا و مخاطب عام در جامعه داریم می‌بینیم ولی در آموزش و پرورش مخاطب خاص دانش آموز هر مقطعی شاید اقتضای خود را داشته باشد.

مصطفوی تاکید کرد: یکی از بهترین مکان‌های مناسب برای اجرایی شدن تبلیغات طرح ایستگاه قانون، در وسایل حمل و نقل عمومی است چرا که استفاده شهروندان از آنها بیشتر است.

وی اظهار کرد: طرح "ایستگاه قانون" یک طرح ابتکاری و ریشه آن قانونی است؛ در سند تحول قضائی به ارتقا آگاهی‌های عمومی توجه ویژه‌ای شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: با اجرایی شدن طرح ایستگاه قانون می‌توانیم آگاهی‌های عمومی را ارتقا دهیم.

مصطفوی در پایان با اشاره به اجرای طرح ایستگاه قانون خاطرنشان کرد: ارگان‌هایی که در زمینه فرهنگی فعالیت می‌کنند می‌توانند ما را در اجرای این طرح و ارتقا آگاهی‌های عمومی به شهروندان یاری کنند.

کد خبر 6088693

دیگر خبرها

  • تعطیلی واحد‌های صنفی متخلف در کازرون
  • تبریز فقیرترین کلانشهر از نظر هوشمندسازی معابر است
  • پلمب واحد‌های صنفی متخلف در کازرون
  • تهرانی‌ها در این دو منطقه بیشتر تصادف می‌کنند
  • فاصله زیاد تهران تا مناسب سازی شهر برای معلولان
  • تأکید شهرداری بوکان بر استمرار طرح‌های عمرانی و توسعه فضای‌سبز
  • پیش‌بینی توزیع ۵۰۰ هزار تن آسفالت اساسی و لکه‌گیری در تبریز
  • اجرای طرح ایستگاه قانون در استان همدان
  • ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار آسفالت‌ریزی شهرداری تبریز
  • وقوع ۵۹ درصد تصادفات تهران در بزرگراه ها/ مناطق ۴ و ۱۲ دارای بیشترین آمار تصادفات